يسعى كل متداول إلى التنبؤ بحركات الأسعار المستقبلية. ولتكوين رؤية واقعية، لا يكفي مجرد متابعة مخططات الأسعار على منصة التداول، بل من المهم أيضًا البقاء على اطلاع بالأحداث والتطورات العالمية، وهنا يأتي دور التحليل الأساسي بشكل مهم.
يمكن للأحداث الكبرى مثل الاستفتاءات السياسية، وتصريحات قادة الحكومات، أو صدور بيانات اقتصادية ضعيفة أن يكون لها تأثير كبير على قيمة عملة الدولة. وغالبًا ما تؤدي هذه العوامل إلى تحركات حادة ومفاجئة في السوق.
قد تسمع كثيرًا عبارات مثل "انخفض الجنيه بعد الخبر" أو "ارتفع اليورو مقابل الدولار بعد الإعلان". تُستخدم هذه الملاحظات بشكل شائع من قبل المحللين كجزء من تعليقاتهم وتحليلاتهم اليومية للسوق من منظور أساسي.
عندما تعلن شركة معروفة عن نتائج أقل من المتوقع لربع معين، قد يتأثر ثقة المستثمرين. ونتيجة لذلك، قد تصبح أسهم الشركة أقل جاذبية، مما يؤدي إلى زيادة ضغوط البيع وانخفاض سعر السهم.
وبالمثل، فإن موسمًا ممطرًا طويلًا في الولايات المتحدة يمكن أن يضر بمحاصيل القطن، مما يقلل العرض عن المستويات المتوقعة ويؤدي إلى ارتفاع حاد في الأسعار.
مثل هذه الأحداث الواقعية والعوامل الاقتصادية لها تأثير مباشر على الأسواق المالية. ويُعد فهمها وتقييمها جزءًا أساسيًا من التداول، ويُعرف ذلك بالتحليل الأساسي.
عند تطبيق التحليل الأساسي، يجب على المتداولين مراعاة مجموعة واسعة من الأحداث التي يمكن أن تؤثر على سلوك السوق. وتشمل هذه الأحداث التطورات الاقتصادية والجيوسياسية والاجتماعية، بالإضافة إلى التوقعات الاقتصادية للدولة والمزاج العام للسوق. كما يمكن للكوارث الطبيعية مثل الأحوال الجوية القاسية أو الزلازل أو الأعاصير أن يكون لها تأثير كبير، خاصةً عندما تعطل الإنتاج أو سلاسل التوريد. بالإضافة إلى ذلك، تلعب الحروب والنزاعات الجيوسياسية بين الدول الكبرى، والأحداث السياسية المهمة مثل الانتخابات والاستفتاءات أو المنتديات الدولية، وكذلك إصدار البيانات الاقتصادية المهمة حسب الدولة أو القطاع، دورًا مهمًا في تشكيل تحركات الأسعار.
تشير الكوارث الطبيعية إلى أحداث شديدة مثل الفيضانات والزلازل والأعاصير وأمواج التسونامي. وغالبًا ما تؤدي هذه الأحداث إلى خسائر في الأرواح وأضرار واسعة في البنية التحتية وزيادة حالة عدم اليقين، مما يضع ضغطًا كبيرًا على اقتصاد الدولة. وعادةً ما تضطر الحكومات إلى توجيه أموال كبيرة نحو جهود التعافي وإعادة الإعمار، مما يزيد من الضغوط المالية.
ونتيجة لذلك، غالبًا ما تتعرض العملة الوطنية لضغوط وتضعف. على سبيل المثال، بعد الزلزال والتسونامي المدمر في اليابان عام 2011، والذي أسفر عن حوالي 15,000 حالة وفاة بالإضافة إلى آلاف الجرحى أو المفقودين، انخفض الين الياباني بنحو 0.4% مقابل الدولار الأمريكي.
تفرض النزاعات العسكرية ضغوطًا كبيرة على الدول المعنية، حيث تضطر الحكومات إلى تمويل العمليات العسكرية، وإدارة الخسائر، ودعم السكان المتضررين، والتعامل مع حالة الخوف وعدم اليقين الواسعة. وتؤدي هذه العوامل إلى اضطراب الاستقرار الاقتصادي وإرهاق المالية العامة.
ونتيجة لذلك، فإن استمرار الأعمال العدائية لفترات طويلة يؤدي غالبًا إلى زيادة تقلبات السوق، وقد يتسبب في ضعف كبير في العملات الوطنية للدول المعنية.
تلعب العوامل السياسية دورًا كبيرًا في التأثير على الأسواق المالية، وتُعد الانتخابات الرئاسية من أبرز هذه الأحداث. وغالبًا ما تؤدي الانتخابات إلى زيادة تقلبات عملة الدولة، خاصةً عندما تكون هناك احتمالية كبيرة لتغيير الحكومة. وفي مثل هذه الحالات، يمكن أن يؤدي عدم اليقين السياسي إلى ضغط هبوطي على العملة الوطنية.
تشمل التطورات السياسية المهمة الأخرى التصريحات الصادرة عن المسؤولين بعد الاجتماعات رفيعة المستوى، والقرارات السياسية المفاجئة، والفضائح السياسية، والعقوبات الدولية، والتوترات الدبلوماسية، ونتائج المفاوضات بين قادة الدول. ويمكن لكل هذه العوامل أن يكون لها تأثير ملحوظ على معنويات السوق وأسعار الصرف.
تُعد المؤشرات الاقتصادية عنصرًا أساسيًا في التحليل الأساسي، ويُعتبر التقويم الاقتصادي من أهم الأدوات التي يستخدمها المتداولون المحترفون. وعند صدور البيانات الرسمية، تظهر فورًا في التقويم مرفقة بتفاصيل مهمة مثل وقت الإصدار، واسم المؤشر ووصفه، بالإضافة إلى القيم السابقة والمتوقعة.
تُعتبر بعض المؤشرات ذات تأثير كبير بشكل خاص، وغالبًا ما يتم تمييزها نظرًا لتأثيرها القوي على الأسواق. وتشمل هذه قرارات أسعار الفائدة للبنوك المركزية، وبيانات الوظائف غير الزراعية، ومعدلات البطالة، ومؤشر أسعار المستهلك، وبيانات الناتج المحلي الإجمالي. وغالبًا ما تؤدي هذه الإصدارات إلى زيادة تقلبات السوق ويتم متابعتها عن كثب من قبل المتداولين حول العالم.
لفهم كيفية تأثير صدور البيانات الاقتصادية على تحركات الأسعار، يمكن النظر إلى مثال تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة. يقيس هذا المؤشر الشهري التغيرات في مستويات التوظيف خارج القطاع الزراعي، ويعكس عدد الوظائف التي تمت إضافتها أو فقدانها خلال الشهر السابق.
تُعتبر النتائج الأقوى من المتوقع إيجابية بشكل عام للدولار الأمريكي، حيث يشير ارتفاع التوظيف إلى زيادة مستويات الدخل، وزيادة إنفاق المستهلكين، وقوة الاقتصاد بشكل عام، مما يجعل العملة أكثر جاذبية للمستثمرين. أما عندما تأتي البيانات أقل من توقعات السوق، فعادةً ما يُنظر إليها كإشارة سلبية وقد تؤدي إلى انخفاض قيمة الدولار الأمريكي.
في معظم الحالات، تؤثر المؤشرات الاقتصادية الكلية على أكثر من أصل واحد في الوقت نفسه.
على سبيل المثال، رغم أن تقرير الوظائف غير الزراعية مرتبط بشكل مباشر بالاقتصاد الأمريكي، إلا أنه يؤثر أيضًا على عملات أخرى مثل الجنيه الإسترليني واليورو، لأنها تُتداول عادةً مقابل الدولار الأمريكي في أزواج مثل GBP/USD و EUR/USD.
