تقيس طلبات إعانة البطالة الأولية عدد الأشخاص الذين يقدمون طلبات للحصول على إعانات البطالة لأول مرة خلال فترة زمنية محددة.
يراقب المتداولون هذا المؤشر بدقة، لأن انخفاض عدد الطلبات الجديدة قد يشير إلى اقتصاد أقوى وسوق عمل أكثر استقرارًا. كذلك، تدعم مستويات التوظيف المرتفعة إنفاق المستهلكين، كما تعزز نمو الناتج المحلي الإجمالي. لذلك، عندما تأتي القراءة أقل من توقعات السوق، يرى كثير من المتابعين أن الاقتصاد ما زال متماسكًا. ونتيجة لذلك، قد يتأثر أداء بعض أزواج العملات مثل الدولار الأمريكي/الين الياباني (USD/JPY).
عادةً ما تصدر الجهة المختصة بيانات طلبات إعانة البطالة الأولية مرة كل أسبوع، وغالبًا يكون ذلك يوم الخميس.
يشير قرار سعر الفائدة إلى المعدل الذي يحدده البنك المركزي عند إقراض البنوك التجارية المحلية.
يلعب هذا المعدل دورًا رئيسيًا في تحديد جاذبية عملة الدولة للمستثمرين الأجانب، لأن ارتفاع أسعار الفائدة يوفر غالبًا عوائد أفضل على الاستثمارات. بالإضافة إلى ذلك، يعكس القرار رؤية البنك المركزي للظروف الاقتصادية الحالية والمستقبلية. لذلك، يراقب المتداولون هذه القرارات عن كثب، ولا سيما في الولايات المتحدة وأوروبا والمملكة المتحدة واليابان وسويسرا وأستراليا ونيوزيلندا.
في العادة، تعلن البنوك المركزية الكبرى قرارات أسعار الفائدة على فترات منتظمة خلال العام.
يشير عرض النقود إلى إجمالي كمية الأموال المتاحة حاليًا للإنفاق داخل اقتصاد الدولة.
يراقب المحللون هذا المؤشر لأنه يقدم إشارة مبكرة لاحتمال ارتفاع التضخم. كما أنه يمنح المتابعين فكرة أوضح عن توجهات السياسة النقدية في المستقبل. وعندما يرتفع حجم الأموال المتداولة، قد يعكس ذلك تحسن الثقة الاقتصادية، وقد يدعم العملة الوطنية في بعض الحالات.
في الولايات المتحدة، تصدر البيانات المتعلقة بعرض النقود عادةً يوم الخميس.
يعد تقرير الوظائف غير الزراعية من أهم البيانات الاقتصادية، لأنه يقيس عدد الوظائف التي أضافتها الشركات الأمريكية خارج القطاع الزراعي.
كذلك، يقسم التقرير البيانات حسب القطاعات، ولذلك يمنح المتابعين صورة أوسع عن اتجاهات التوظيف في الاقتصاد. وعندما يرتفع عدد الوظائف، قد يدل ذلك على توسع الأعمال وزيادة النشاط الاقتصادي. بالإضافة إلى ذلك، يدعم تحسن التوظيف إنفاق المستهلكين والنمو الاقتصادي بشكل عام.
يتضمن التقرير أيضًا بيانات عن ساعات العمل ومتوسط الأجور. لذلك، قد يرى السوق في الأرقام القوية إشارة إلى احتمال ارتفاع أسعار الفائدة. وعندما تأتي النتائج أعلى من المتوقع، قد ينعكس ذلك على حركة بعض الأزواج مثل اليورو/الدولار (EUR/USD).
عادةً ما تصدر هذه البيانات في آخر يوم جمعة من كل شهر.
يقيس الدخل الشخصي إجمالي الأرباح التي يتلقاها الأفراد داخل الدولة، بما في ذلك الأجور والفوائد والأرباح الموزعة ومصادر الدخل الأخرى.
يعكس هذا المؤشر القدرة الشرائية الحالية للمستهلكين، ولذلك يضعه كثير من المحللين ضمن المؤشرات المتزامنة. وعندما ترتفع مستويات الدخل، يزداد الطلب الاستهلاكي غالبًا، وهذا قد يدعم النشاط الاقتصادي. كذلك، يميل الأفراد إلى زيادة الإنفاق عندما ترتفع دخولهم، وبذلك تعود الأموال إلى الدورة الاقتصادية بصورة أسرع.
في العادة، تصدر بيانات الدخل الشخصي شهريًا بعد اليوم العشرين من الشهر.
يقيس مؤشر أسعار المنتجين التغيرات في الأسعار التي يحصل عليها المنتجون المحليون مقابل سلعهم وخدماتهم.
يركز هذا التقرير على الإنتاج المحلي، ولذلك لا يشمل السلع المستوردة. كما ينظر إليه المتابعون بوصفه مؤشرًا مهمًا، لأنه قد يقدم إشارة مبكرة إلى التضخم المستقبلي. وعندما ترتفع تكاليف الإنتاج، ينقل بعض المنتجين هذه الزيادة إلى المستهلكين، فتزداد أسعار البيع بالتجزئة. ولهذا السبب، يستخدم كثير من المحللين مؤشر أسعار المنتجين كمؤشر رائد للتضخم.
عادةً ما تصدر بيانات مؤشر أسعار المنتجين شهريًا في الأسبوع الذي يلي تقرير الوظائف غير الزراعية.
تقيس مبيعات التجزئة التغيرات في إجمالي قيمة السلع التي يبيعها تجار التجزئة، مثل المواد الغذائية والملابس والمركبات.
يعد هذا المؤشر إشارة مبكرة إلى النشاط الاقتصادي، لأن إنفاق المستهلكين يمثل جزءًا مهمًا من الحركة الاقتصادية. وعندما تنمو مبيعات التجزئة بقوة، قد يدل ذلك على زيادة الإنفاق، كما قد يرفع احتمالات ارتفاع التضخم. لذلك، يراقب المتداولون هذه البيانات بعناية.
في المقابل، قد يشير تراجع مبيعات التجزئة إلى ضعف الطلب، وقد ينبه إلى تباطؤ اقتصادي محتمل.
عادةً ما تصدر بيانات مبيعات التجزئة في اليوم الثالث عشر من كل شهر.
يمثل الميزان التجاري الفرق بين صادرات الدولة ووارداتها.
عندما تتجاوز قيمة الصادرات قيمة الواردات، تسجل الدولة فائضًا تجاريًا. أما عندما ترتفع الواردات على الصادرات، يظهر عجز تجاري. لذلك، يساعد هذا التقرير المتابعين على فهم جانب مهم من الأداء الاقتصادي الخارجي.
كذلك، قد يؤدي استمرار العجز التجاري إلى تراكم الديون مع مرور الوقت، وقد يضع ذلك ضغطًا على العملة الوطنية. وعادةً ما تصدر بيانات الميزان التجاري في اليوم التاسع عشر من كل شهر.
يوضح معدل البطالة نسبة الأشخاص الذين لا يملكون عملًا خلال الشهر السابق.
يحسب الاقتصاديون هذا المعدل بقسمة عدد العاطلين عن العمل على إجمالي السكان في سن العمل، مع استبعاد فئات مثل المتقاعدين والأطفال. لذلك، يستخدمه المحللون لقياس قوة سوق العمل.
عندما يرتفع معدل البطالة، ينخفض إنفاق المستهلكين غالبًا، كما تتراجع كمية الأموال المتداولة في الاقتصاد. ونتيجة لذلك، قد يتأثر الناتج المحلي الإجمالي سلبًا، وقد ترتفع مخاطر الركود. ومن ناحية أخرى، يشير انخفاض معدل البطالة عادةً إلى اقتصاد أقوى ونشاط أكثر اتساعًا.
عادةً ما تصدر بيانات معدل البطالة في أول يوم خميس من كل شهر، بالتزامن مع صدور تقرير الوظائف غير الزراعية.
