تم تقديم اليورو في أوائل عام 2000 كعملة مشتركة لـ12 دولة عضو، وبحلول عام 2019 توسعت منطقة اليورو لتشمل 19 دولة. تتميز هذه الاقتصادات، وخاصة الأصغر منها، بدرجة عالية من الترابط، مما يعني أن التطورات الاقتصادية أو السياسية في دول مثل ألمانيا أو فرنسا أو إيطاليا أو اليونان يمكن أن تؤثر بسرعة على قيمة العملة المشتركة.
من المهم التمييز بين منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي. تمثل منطقة اليورو مستوى أعمق من التكامل الاقتصادي، إذ إن دولها لا تستخدم العملة نفسها فحسب، بل تتبع أيضًا سياسة نقدية موحدة يحددها البنك المركزي الأوروبي. أما الاتحاد الأوروبي، فيضم عددًا أكبر من الدول، وليس جميعها قد اعتمد اليورو كعملة لها.
بينما لم تنتقل بعض دول الاتحاد الأوروبي بعد إلى استخدام اليورو، يظل الهدف طويل الأمد لتطور المنطقة هو توسيع اعتماد وتداول العملة الموحدة.
أزمة ديون منطقة اليورو، التي بلغت ذروتها حوالي عام 2011، عطّلت هذه الطموحات بشكل كبير. ومنذ ذلك الحين استمرت الشكوك حول ما إذا كانت اقتصادات متباينة بهذا الشكل، تمتد من ألمانيا إلى اليونان وتحمل رؤى مالية مختلفة جدًا، قادرة على العمل بشكل مستدام تحت عملة واحدة.
وقد ساهم هذا الغموض في انخفاض ملحوظ في حصة اليورو من احتياطيات البنوك المركزية العالمية، على الرغم من أن أكثر من 35٪ من معاملات التجارة العالمية تُجرى باليورو.
في الوقت نفسه، أصبح اليورو أكثر حساسية للتطورات السياسية في دول مثل إيطاليا واليونان، حيث أدت مستويات الديون المرتفعة والتوترات المتكررة مع سلطات الاتحاد الأوروبي إلى زيادة المخاوف. وغالبًا ما تؤدي هذه العوامل إلى تغذية المخاوف من حدوث انقسام داخل الاتحاد الأوروبي، مما يدفع المتداولين إلى اتخاذ مراكز بيع على اليورو استجابةً لارتفاع المخاطر السياسية والمالية.
ومن الجدير بالذكر أيضًا مدى تأثر دول مثل إسبانيا والبرتغال وإيطاليا بشدة خلال الأزمة المالية عام 2008. فقد مرت اليونان بعدة عمليات لإعادة هيكلة الديون، كما اعتُبرت السندات الحكومية الإيطالية في بعض الفترات شديدة المضاربة من قبل المستثمرين. وعلى الرغم من هذه الفترة الطويلة من الضغوط وعدم اليقين، ظل اليورو قائمًا.
على الرغم من أن العملة شهدت تقلبات حادة وممتدة، فإن سعر صرفها مقابل الدولار الأمريكي عاد في النهاية إلى مستويات مشابهة لتلك التي كانت في السنوات الأولى من تداول اليورو. وقد أظهر ذلك مدى مرونة العملة الموحدة حتى في ظل ضغوط اقتصادية وسياسية كبيرة.
بالإضافة إلى ذلك، فإن شفافية إجراءات البنك المركزي الأوروبي تجعل التحليل الأساسي أكثر قابلية للتوقع مع مرور الوقت. ومع اكتساب الخبرة، يتعلم المتداولون قراءة ما بين سطور بيانات البنوك المركزية وفهم كيف يمكن لصياغة معينة أن تؤثر في تحركات الأسعار في أزواج العملات.
يجب إيلاء اهتمام خاص لقرارات السياسة النقدية الصادرة عن كلٍّ من البنك المركزي الأوروبي والاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. تجتمع هاتان المؤسستان تقريبًا كل ستة أسابيع لاتخاذ قرارات بشأن تغييرات أسعار الفائدة وتحديث توقعاتهما الاقتصادية. وغالبًا ما تكون اللغة الرسمية المستخدمة في هذه الإعلانات مصاغة بعناية وذات طابع محايد.
قد تبدو هذه اللغة غامضة أو بديهية للمتداولين الأقل خبرة، لكن المشاركين المتمرسين في السوق يستطيعون تفسير التغييرات الدقيقة في الصياغة ومقارنة البيانات الحالية بالبيانات السابقة لتقدير التحولات في اتجاه السياسة.
هناك عامل رئيسي آخر يحرّك تقلبات اليورو، وهو التصريحات التي يدلي بها رئيس البنك المركزي الأوروبي خلال المؤتمر الصحفي، والذي يُعقد عادةً بعد نحو 45 دقيقة من صدور القرار الرسمي.
منذ عام 2019، بدأ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أيضًا بعقد كلمات توضيحية لاحقة بعد نحو 30 دقيقة من نشر قراره وتحديث توقعاته الاقتصادية. وتتفاعل الأسواق بقوة مع التغيرات في التوقعات، وفي كثير من الحالات تأتي المعلومات الأكثر تأثيرًا من هذه التوضيحات والتعليقات وليس من القرار نفسه. وتشير البنوك المركزية إلى هذا الأسلوب باسم إدارة التوقعات.
فماذا يحدث فعليًا خلال هذه المؤتمرات الصحفية؟
يقوم الصحفيون من مختلف أنحاء العالم بطرح أسئلة على رئيس البنك المركزي الأوروبي حول الأوضاع الاقتصادية الحالية في منطقة اليورو، ونوايا البنك المركزي المستقبلية، وأي تعديلات محتملة في السياسة النقدية. وغالبًا ما توفر هذه المناقشات سياقًا إضافيًا لا ينعكس بالكامل في بيان السياسة الأولي.
وغالبًا ما تأتي أدق وأحدث الرؤى من متابعة المؤتمر الصحفي مباشرة. إن الانتباه جيدًا للتصريحات التي تدلي بها كريستين لاغارد وجيروم باول، وملاحظة كيفية تفاعل زوج اليورو/الدولار (EUR/USD) في الوقت الفعلي، يمكن أن يساعدك على رؤية العلاقة بوضوح بين تواصل البنوك المركزية وتحركات الأسواق.
يمكن أن تكون ردود فعل السوق خلال المؤتمرات الصحفية حادة وأحيانًا غير متوقعة. ومن المهم أن نتذكر أنه وراء كل صفقة يوجد شخص، وأن سلوك الإنسان يتأثر بالمشاعر والمخاوف والتوقعات.
في كثير من الأحيان، بعد أن يستوعب المتداولون بشكل كامل تصريحات مسؤولي البنك المركزي الأوروبي ويعيدوا تقييمها، قد يشهد السوق تصحيحات مفاجئة أو تحركات قوية في نفس الاتجاه.
يُعد التضخم عاملًا رئيسيًا آخر يؤثر في اليورو، إذ يلتزم البنك المركزي الأوروبي بالحفاظ على معدل التضخم قريبًا من 2٪ أو أقل قليلًا من هذا المستوى.
الخلاصة الرئيسية من هذا الدرس هي أن تحركات سوق الفوركس تتأثر بشكل كبير بقرارات أسعار الفائدة وبالإجراءات التي تتخذها البنوك المركزية للسيطرة على التضخم وتوجيه الاستقرار الاقتصادي.
عندما يبتعد معدل التضخم الفعلي في منطقة اليورو، أو حتى التوقعات المستقبلية له، عن هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2٪، فإن ذلك يؤثر مباشرة في قرارات أسعار الفائدة ونبرة تواصل البنك المركزي.
عادةً ما يكتسب اليورو قوة عندما يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة أو يشير إلى احتمال رفعها قريبًا. وعلى العكس من ذلك، غالبًا ما يتعرض اليورو للضغط عندما يتم خفض أسعار الفائدة أو عندما يشير المسؤولون إلى استعدادهم لتيسير السياسة النقدية.
فلماذا يحدد البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في المقام الأول؟
يتمثل دور البنك المركزي في تحقيق توازن بين السيطرة على التضخم ودعم النمو الاقتصادي. إذ يجب عليه إدارة سرعة ارتفاع أو انخفاض التضخم بعناية مع تعديل تكاليف الاقتراض وفقًا لذلك. وقد تلاحظ أيضًا أن المحللين يشيرون عادةً إلى "أسعار الفائدة" بصيغة الجمع بدلًا من "سعر الفائدة" بصيغة المفرد، وذلك بسبب تنوع الأسعار والأدوات التي تستخدمها البنوك المركزية لتوجيه الاقتصاد.
لا يدرك العديد من المتداولين أنه خلال كل اجتماع للسياسة النقدية، يحدد البنك المركزي الأوروبي في الواقع ثلاثة أسعار فائدة مختلفة. ومن دون الدخول في تفاصيل تقنية، من المهم فهم أن هذا الهيكل متعدد الأسعار يتيح للبنك المركزي الأوروبي التأثير في أجزاء مختلفة من الاقتصاد بطرق مختلفة.
يراقب البنك المركزي الأوروبي التضخم بشكل أساسي من خلال مؤشر أسعار المستهلك المنسق، والذي يُنشر على أساس شهري. وعادةً ما يتم إصدار تقدير أولي في آخر يوم عمل من الشهر، يتبعه الرقم النهائي في منتصف الشهر التالي. وتعد الانحرافات الكبيرة عن التوقعات أمرًا غير شائع، لكن عندما تحدث فإنها غالبًا ما تؤدي إلى تحركات حادة في اليورو عبر عدة أزواج من العملات.
يراقب المتداولون عن كثب كلًّا من أرقام التضخم الرئيسي ومؤشر أسعار المستهلك الأساسي (Core CPI)، الذي يستبعد المكونات المتقلبة مثل أسعار الغذاء والطاقة.
ومع ذلك، يختلف كلٌّ من البنك المركزي الأوروبي والاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قليلًا في نهجهما. إذ يضع البنك المركزي الأوروبي تركيزًا أكبر على التضخم الإجمالي، بينما يركز الاحتياطي الفيدرالي بدرجة أكبر على بيانات التضخم الأساسي لأسعار المستهلك.
وكما هو الحال مع أسعار الفائدة، يُعد التضخم عاملًا رئيسيًا في تحركات العملات. ومع ذلك، غالبًا ما تكون ردود فعل السوق محدودة، لأن المحللين يستطيعون عادةً توقع اتجاهات التضخم بدقة معقولة من خلال تحليل البيانات الاقتصادية الأخرى المتاحة.
كما أن التغيرات في مؤشرات نشاط الأعمال، وخاصة بيانات مؤشر مديري المشتريات (PMI)، لها تأثير قوي على اليورو.
يُعتبر مديرو المشتريات مصدرًا مهمًا للمعلومات الآنية حول الطلبات الجديدة ومستويات الإنتاج واتجاهات التضخم. وتستند هذه التقارير إلى استطلاعات تقيس ما إذا كانت ظروف الأعمال قد تحسنت أو تدهورت مقارنة بالفترة السابقة.
تشير القراءات التي تقل عن 50 إلى انكماش في النشاط، بينما تشير القيم التي تزيد عن 50 إلى توسّع.
وبالنسبة للمتداولين، من المهم أيضًا مقارنة الأرقام الفعلية بتوقعات السوق، لأن التغيرات في التوقعات غالبًا ما تكون هي العامل الذي يدفع تحركات الأسعار.
في الاتحاد الأوروبي، تُنشر بيانات مؤشر مديري المشتريات (PMI) بشكل منفصل لقطاعي التصنيع والخدمات. بالإضافة إلى ذلك، تصدر جهة المسح ماركيت أرقام مؤشر مديري المشتريات لكل من الاقتصادات الرئيسية في الاتحاد الأوروبي، وهي بيانات يراقبها المشاركون في السوق عن كثب.
بينما يحمل قطاع الخدمات وزنًا أكبر في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، فإن مؤشري التصنيع والخدمات يتمتعان بالأهمية نفسها في منطقة اليورو.
ينبغي على المتداولين التركيز ليس فقط على أرقام مؤشر مديري المشتريات الخاصة بالاتحاد الأوروبي ككل، بل أيضًا على البيانات الوطنية من ألمانيا وفرنسا، اللتين تُعدّان من الاقتصادات الأساسية في المنطقة.
فكيف يمكن تطبيق بيانات مؤشر مديري المشتريات في التداول؟ تشير القراءة التي تقل عن 50 إلى انكماش في النشاط الاقتصادي ويمكن أن تكون بمثابة إنذار مبكر لاحتمال حدوث ركود. أما القراءات التي تزيد عن 50 فتشير إلى توسع اقتصادي.
بالنسبة للمتداولين الذين يتفاعلون مع الأخبار، فإن العامل الأهم هو مدى اختلاف الرقم الفعلي عن توقعات السوق. وغالبًا ما تعزز النتائج التي تتجاوز التوقعات اهتمام الشراء باليورو.
من ناحية أخرى، فإن أرقام مؤشر مديري المشتريات التي تأتي أقل من التوقعات قد تؤدي إلى زيادة عمليات بيع العملة الموحدة مقابل نظيراتها الرئيسية، وقد تضيف أيضًا ضغوطًا هبوطية على أسواق الأسهم الأوروبية.
